ساعدووني من فضلكم

السلام عليكم ساعدووني من فضلكم 506850652

مذكرتي بعنوان الاصلاحات المصرفية ودورها في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر...أفيدوووني من فضلكم ساعدووني من فضلكم 1350027288

* خطة البحث:

- المقدمة.

- المبحث الأول: نظرة عامة حول النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال إلى إصلاحات 1988.

- الم طلب الأول: لمحة تاريخية على النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال.

- المطلب ا لثاني : النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى إصلاحات 1986.

- المطلب الثالث: إصلاحات 1986 و إصلاح عام 1988 ( قانون 88/01، 88/06).

- المبحث الثاني: قانون النقد والقرض ( إصلاحات 1990: القانون 90-10 ).

- المطلب الأول: أسباب صدور قانون النقد والقرض .

- المطلب الثاني: مبادئ قانون النقد والقرض .

- المطلب الثالث: هيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض.

- المبحث الثالث: أهم التعديلات التي جرت على قانون النقد والقرض.

- المطلب الأول: إصلاحات 2001 ( الأمر 01-01 ) .

- المطلب الثاني: إصلاحات 2003 ( الأمر 03-11 ).

- الخاتمة.

- قائمة المراجع.

المقدمة:

لقد احتل النظام المصرفي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية وتزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية من جهة ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية وفي هذه الظروف ما فتئت البنوك تطور من إمكانياتها ووسائل عملها من أجل جمع الأموال من مصادرها المختلفة وتوجيهها نحو أفضل الاستعمالات الممكنة وعليه فإن الجهاز المصرفي الجزائري هو أحد العناصر الاقتصادية الهامة فهو مرآة عاكسة للتنمية الاقتصادية من خلال استعماله لتقنيات أكثر فعالية لعرض النقود والتحكم في عناصر الاقتصاد بهدف المساهمة في انجاز برامج القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي فالبنوك هي المعبر فعلا عن تقدم النظام الاقتصادي أو تقهقره، وعليه فإن كل خطوة تخطوها الجزائر في ميدان الاصلاحات لابد أن ينعكس ذلك على النظام البنكي من حيث التنظيم والأداء.

ولتسهيل الدراسة قمنا بطرح الإشكالية التالية:

v ما هي المراحل والإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري.

وعلى ضوء هذا السؤال قمنا بطرح الأسئلة الجزئية التالية:

· كيف كان النظام المصرفي قبل الاستقلال.

· كيف كان النظام المصرفي الجزائري عقب الاستقلال.

· لماذا هذه الاصلاحات في النظام المصرفي الجزائري وما هي أهدافه.

· ما هي مبادئ وأهداف إصلاحات 1990.

· ما هي هياكل هذا النظام على ضوء هذه الاصلاحات.

· ما هي التعديلات التي جرت على قانون النقد والقرض بعد إصداره.

· ما هي نقاط القوة والضعف في هذا النظام وما هي آليات إصلاحه.

ومما سبق يمكن وضع الفرضيات التالية:

ü الإصلاحات التي مست الجهاز البنكي الجزائري كانت نتيجة إختلالات هيكلية في أجهزته التقنية.

ü مر النظام البنكي بعدة مراحل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا جعلته يكتسب خبرات وكل مرحلة جاءت لتصحح السابقة وتحسن سيرورة النظام.

ü قامت الجزائر بإصلاحات من بينها قانون 90-10 وشملت الإصلاحات النصوص التشريعية والموارد البشرية وآليات العمل المصرفي وتجديد وسائل الدفع.

* المبحث الأول: نظرة عامة حول النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال إلى إصلاحات 1988:

لقد ورثت الدولة الجزائرية غداة الاستقلال مؤسسات مالية ومصرفية تابعة للأجنبي، لذلك لم تتمكن من مسايرة متطلبات التنمية المنشودة للاقتصاد الجزائري الناشئ، ومن تم عملت السلطات الجزائرية على بذل مجهودات جبارة لبعث التنمية في جميع المجالات ومنها النشاط المالي والمصرفي فخلقت بعض المؤسسات الضرورية والتي لا غنى عنها بالنسبة لاقتصاد أي دولة، وحاولت التكيف مع البعض الآخر كما أممت البعض منها وأنشأت في آخر المطاف نظاما مصرفيا جزائريا ينسجم ومتطلبات التنمية المنشودة.

المطلب الأول: لمحة تاريخية على النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال

أنشأت أول مؤسسة مصرفية في الجزائر في 19 جويلية 1843 بعنابة فرع لبنك فرنسا، وقامت بعملية إصدار النقود، ولكنها سرعان ما توقفت وألغي المشروع.

ثاني مؤسسة كانت للصندوق الوطني للمناقصات تقتصر وظيفتها على الائتمان ولا تتمتع بحق إصدار النقود ولم تنجح هذه المؤسسة بسبب قلة الودائع.

ثالث مؤسسة هي بنك الجزائر سنة 1851 وقد اهتمت به السلطات الفرنسية ومنحته حق إصدار الأوراق المالية ( النقدية ).

وفي الفترة 1880 إلى 1900 مر بنك الجزائر بأزمة شديدة نتيجة إسرافه في منح القروض للمعمرين مما دفع السلطات الفرنسية إلى نقله إلى باريس وتغير اسمه بنك الجزائر وتونس.

19 سبتمبر 1958 فقد البنك حق الإصدار بالنسبة لتونس بعد استقلالها وعاد اسمه مجددا بنك الجزائر، وقد ظل يعمل إلى تاريخ 31 ديسمبر 1962 حيث ورثته الجزائر واطلق عليه البنك المركزي، ثم تلى هذا التأسيس شبكة هامة من البنوك والمؤسسات المتخصصة موجهة كلها لخدمة الاقتصاد الجزائري.

المطلب الثاني: النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى إصلاحات 1986

يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل وهي:

- المرحلة الأولى: من 1962 إلى 1970

إن أهم ما ميز الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال هو التبعية شبه المطلقة للاقتصاد الفرنسي، فضلا عن هشاشة هياكله الأساسية وانعدام البعض منها وتخلفها بشكل عام، فقد كان الاقتصاد الجزائر يفتقد إلى أدنى شروط التنمية، حيث كانت جل المعاملات تتم مع المتعاملين الفرنسيين، كما أن المؤسسات الموروثة عن الأجنبي لم تتمكن من مواصلة نشاطها بسهولة ويسر، ولعل من أحد الأسباب الأساسية التي عرقلت استمرار نشاطها هو عدم توفرها على مصادر تمويل احتياجاتها وسيرورة عملياتها الإنـتاجية؛ كل تلك الأمـور دفعت بالسلطات الجزائرية منذ حصولها على الاستقلال بتاريخ

05جويلية 1962 إلى العمل على كسر أواصر التبعية للاقتصاد الفرنسي في كل المجالات والنواحي وذلك تبعا لما جاء به ميثاق برنامج طرابلس.

فمن الإجراءات الأولى التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال النقد والمال هو إنشاء الخزينة الجزائرية ثم إنشاء البنك المركزي الجزائري بمقتضى القانون رقم 62-441 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1963 (1) ، الأمر الذي مكن المؤسسات الجزائرية من تجاوز العقبات المالية التي واجهتها بعد الاستقلال مباشرة، ومن أجل التخلص من تقاعس البنوك الأجنبية القائمة في الجزائر في مجال مد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بما تحتاجه من تمويلات لأنشطتها المختلفة، فقد عملت السلطة الجزائرية على خلق مؤسسة مؤهلة لذلك وهي الصندوق الجزائري للتنمية وذلك عام 1963، ويتلخص نشاط هذا الصندوق في حشد الموارد المالية وتوجيهها إلى تمويل الاستثمارات طويلة المدى بشكل خاص.

_____________________________

(1) محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2005، ص 126.

كما بادرت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراء هام، ألا وهو حصر عملية الاستيراد والعمل على مراقبة الصـرف الأجنبي، وكل ذلك بهدف التحكم في الموارد المـالية للدولة والعمل على تعبئة

وتخصيص تلك الموارد بشكل رشيد، مما دفعها إلى إنشاء مؤسسة تعمل في هذا الاتجاه وهو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي دعم نشاط شركة التأمين وإعادة التأمين وكذا الشركة الجزائرية للتأمين وذلك مند سنة 1963 .

ولقد استطاعت السلطة الجزائرية من استكمال سيادتها الوطنية بإصدارها للعملة الوطنية ممثلة في الدينار الجزائري الذي ظهر إلى الوجود منذ سنة 1964 حيث حددت قيمته ب 18 غرام من الذهب وهي قيمة مساوية للفرنك الفرنسي آنذاك، وقد تولى البنك المركزي الجزائري إدارة وإصدار النقود الوطنية منذ إنشائها.

وأمام استمرار تعنت وتشدد البنوك الأجنبية في مجال تمويل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، لجأت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات تنسجم وطبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري الناشئ وكذا طبيعة التوجه الاقتصادي والسياسي المنتهج في فترة الستينيات، تمثلت هذه الإجراءات بشكل خاص في مصادرة وتأميم الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية ومن تم إنشاء نظام مصرفي وطني، ولعل أولى تلك الإجراءات تأسيس البنك الوطني الجزائري سنة 1966 من جراء تأميم مجموعة من البنوك الأجنبية منها القرض العقاري الجزائري، وكذا تأسيس القرض الشعبي الجزائري، وفي سنة 1967 تم إنشاء البنك الخارجي الجزائري على نفس المنوال.

- المرحلة الثانية: من 1971 إلى 1977

لقد كانت المنهجية التي يقوم عليها النظام المصرفي الوطني في هذه الفترة هي نفس المنهجية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الوطني، وقد ارتكز تنظيم الاقتصادي الوطني على التخطيط المركزي المستند إلى مبادئ وقواعد الاقتصاد الاشتراكي (1) ، حيث ظهر ذلك في عملية تمويل الاستثمارات وخاصة منها القطاع الخاص إلى البنك المركزي والخزينة العامة أي ما يسمى التخطيط المصرفي نظرا لتعميق المنهج الاشتراكي من خلال تأميم المحروقات 1971 وقانون الثورة الزراعية، مما أدى إلى ظهور وضعية اقتصادية حيوية ضخمة جعلت الدولة تغير سياسة التمويل من خلال تدخل الخزينة مباشرة في هذه المشاريع وقد تمثل ذلك في الإصلاح المالي لسنة 1971 الذي ارتكز على المبادئ التالية:

- إلغاء التمويل الذاتي حتى تتمكن الدولة من تطبيق التخطيط المركزي.

_____________________________

(1) الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر، 2007، ص177.

- فتح كل مؤسسة حسابا ماليا لدى بنك معين أي التوطين البنكي.

- المراقبة حيث يتم توجيه تعامل المؤسسة من طرف وزارة المالية في إطار متوازن حسب البنوك.

- منع التعامل مع المؤسسات في مجال منح القروض باستثناء القروض الخارجية مما استدعى إجبارية التعامل مباشرة مع البنك.

- إجبار المؤسسات على المشاركة في ميزانية الدولة.

وقد أصبح القطاع المالي الجزائري بداية من هذا الإصلاح يتميز بالصفات التالية:

· التمركز والمقصود رقابة الدولة.

· تغلب دور الخزينة بحيث أصبحت عن وسيط أساسي في عملية التمويل .

· الاعتماد على القطاع العام في التمويل وتهميش القطاع الخاص مما أدى إلى ضعف الادخار الوطني.

· عدم قيام البنوك التجارية بعملية البحث عن الموارد وذلك لسهولة عملية إعادة التمويل.

- المرحلة الثالثة: من 1978 إلى 1985

في هذه الفترة تم التراجع عن المبادئ التي جاء بها إصلاح 1971، فقد تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية متوسطة الأجل وحلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل الاستثمارات العمومية المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل، وقد أدت هذه السياسة غالبا إلى اختزال وظيفة البنوك ودورها في إطار محاسبي على الرغم من أنها جاءت لتخفف من الضغوط الموجودة على خزينتها وأصبحت نشاطاتها تتميز بالسلبية في توزيع القرض مع تعاظم دور الخزينة في هذا المجال، وقد أدى ذلك إلى أضعاف إراداتها في تعبئة الادخار، وبالتالي فقد تميزت هذه الفترة ببداية التخلي عن النهج الاشتراكي ولو كانت التصريحات الرسمية للمسؤولين تؤكد دائما أن الاختيار الاشتراكي لا رجعة فيه (1).

* المطلب الثالث: إصلاحات 1986 و إصلاح عام 1988 ( قانون 88/01، 88/06)

بعد الإصلاحات التي شهدها النظام المصرفي خاصة بعد إصلاح 1971 لم تعرف السياسة النقدية أي إنعاش اقتصادي في ظل الوظيفة المحدودة للبنوك التجارية والتي كانت عبارة عن صناديق

_____________________________

(1) تشام فاروق، بحث حول أهمية الاصلاحات المصرفية والمالية في تحسين أداء الاقتصاد، جامعة وهران، 2002، ص 8.

تسجيل عمليات فقط، وهاته الوضعية جعلت السلطات الجزائرية تخـمن أكثر إلى تعميق الإصلاحات،

ولقد تبلور هذا الإصلاح الجديد بصدور قانون 86-12 الصادر بتاريخ 19 أوت 1986 المتعلق بنظام

البنوك والقروض حيث صدر هذا القانون لتحديد وتجديد كيفية سير النظام المصرفي وهذا من خلال المخطط الوطني للقرض الذي هو عبارة عن لوحة قيادية يتم إعداده من أجل القيام بالتسويات المالية الاقتصادية الكلية فهو جزء من الخطة الوطنية للتنمية.

ولقد جاء قانون 86-12 لإرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسيكية للنشاط المصرفي وهو من الناحية العلمية جاء ليوحد الإطار القانوني الذي يسير النشاط الخاص بكل المؤسسات المالية مهما كانت طبيعتها.

ومن بين أهداف هذا القانون ما يلي:

- تطبيق القانون البنكي المكمل لسنة 1980 وهذا بوضع أجهزة استشارية ورقابية مثل المجلس الوطني للقرض ولجنة مراقبة البنوك المتعلقة بجهاز المخطط الوطني للقرض.

- التفرقة بين البنك المركزي ونشاط القرض من قبل الأجهزة البنكية الأخرى.

- تنظيم وتطوير الأسواق المالية والنقدية باعتبارها أجهزة هامة لتوزيع الموارد وذلك من خلال العلاقة مع المخطط الوطني للقرض (1).

- مراقـبة عمليات الصرف والعلاقات مع الخارج.

ومما جاء في هذا القانون أيضا تحديد مهام البنوك المكونة للنظام المصرفي الجزائري كالتالي:

v مهام البنك المركزي في إطار قانون 86-12:

o ممارسة حق الإصدار (2) ومراقبة توزيع القروض على الاقتصاد الوطني لمساعدة الخزينة العمومية (3) وتنظيم التداول النقدي (4).

o جمع وتسيير احتياطات الصرف المركزي (5).

o المشاركة في إعداد وتطبيق القوانين وتنظيم الصرف والتجارة الخارجية مما يؤثر على استقرار العملة الصعبة.

o تسيير أدوات السياسة النقدية بواسطة تحديد سقف إعادة الخصم ومعدل إعادة الخصم للبنوك التجارية بهدف الحد من الاعتماد على الإصدار النقدي في التمويل الاقتصادي.

_____________________________

ü استعادة الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية والعائلات والمؤسسات الخاصة؛

ü جمع الودائع من الجمهور؛

4- البنوك والمؤسسات المالية الجديدة بعد صدور قانون النقد والقرض:

إثر صدور قانون النقد والقرض بدأ انفتاح القطاع المصرفي اتجاه القطاع الخاص الوطني والأجنبي يتسارع وخصوصا بعد 1998 سنة انتهاء إنجاز برنامج التعديل الهيكلي، وفي نهاية 2001 أصبح القطاع المصرفي الجزائري يتكون من 26 بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة ومختلطة معتمدة

_____________________________

(1) المادة رقم 130 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.

(2) بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ( فرع التحليل الاقتصادي )، جامعة الجزائر، ( 2005-2006 )، ص 25.

من مجلس النقد والقرض, بالإضافة إلى بنك الجزائر والخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات، ومن المؤسسات المالية التي أنشئت عقب إصدار قانون النقد والقرض:

أ- البنوك الخاصة الجزائرية :

مع نهاية 2001 كانت البنوك الخاصة الجزائرية كما يلي:

· الخليفة بنك (EL KHALIFA) وتم اعتماده من قبل مجلس النقد والقرض بتاريخ 27/07/1998.

· البنك التجاري والصناعي الجزائري ( BCIA ) وتم اعتماده في 24/09/1998.

· المجمع الجزائري البنكي ( CAB ) وتم اعتماده في 28/10/1999.

· البنك العام للبحر الأبيض المتوسط ( BGM ) وتم اعتماده في 30/04/2000.

ولقد كان بنك الخليفة من بين البنوك الخاصة السابقة الذكر، لكنه تم تصفيته لأسباب تتعلق باستنزاف أموال الشعب، ولم تقتصر هذه الفضيحة على بنك الخليفة فقط بل امتدت إلى البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تقرر تصفيته لنفس الأسباب (1).

ب- البنوك الخاصة الأجنبية:

لابد من الإشارة أن مجلس النقد والقرض قام باعتماد سبعة بنوك خاصة أجنبية وبنك مختلط إلى غاية سنة 2002 وهم كما يلي:

· بنك البركة المختلط: حيث تم تأسيسه في 06 ديسمبر 1990، وهو عبارة عن بنك تجاري سعودي جزائري، وتخضع نشاطات البنك إلى قواعد الشريعة الإسلامية، ولقد تم توزيع حصص رأس ماله بشكل يعطى للجانب الجزائري أغلبية بواقع 51 % بينما تعود ملكية 49 % من رأس المال للجانب السعودي.

· سيتي بنك ( Cite Bank ) وذلك بتاريخ 18/05/1998.

· البنك العربي التعاوني ( ABC ) وذلك بتاريخ 24/09/1998.

· ناتكسي أمانة بنك ( Natexis Amana Banque ) وذلك بتاريخ 27/10/1999.

· الشركة العامة ( Society generale ) وذلك بتاريخ 04/11/1999.

· بنك الريان الجزائري ( Al Ryan Algerian bank ) وذلك بتاريخ 08/10/2000.

· البنك العربي ( Arab bank ) وذلك بتاريخ 15/10/2001.

· البنك الوطني لباريس ( BNP Paribas ) وذلك بتاريخ 31/01/2002.

_____________________________

(1) جريدة الخبر، العدد 3880 بتاريخ 10 سبتمبر 2003.

ج- المؤسسات المالية :

يوجد سبع مؤسسات مالية التي تم اعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض وهي:

· البنك الاتحادي :( Union Bank ) هو عبارة عن بنك خاص تم تأسيسه في 07 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية، وتتمحور نشاطات هذا البنك حول جمع الادخار، تمويل العمليات الدولية وتقديم النصائح والإرشادات والاستشارات المالية إلى الزبائن.

· السلام ( SALEM ) وذلك بتاريخ 28/06/1997.

· فينالاب ( Finalep ) وذلك بتاريخ 06/04/1998.

· مونا بنك (Mouna Bank) وذلك بتاريخ 08/08/1998.

· البنك الدولي الجزائري ( Algerian international bank ) وذلك بتاريخ 21/02/2000.

· سوفي ناس بنك (Sofinance) وذلك بتاريخ 09/01/2001.

· القرض الايجاري العربي للتعاون ( Arab Leasing corporation ) وذلك بتاريخ 20/02/2002.

ورغم أن النظام المصرفي انفتح كثيرا بعد صدور قانون النقد والقرض إلا أن البنوك العمومية الوطنية الستة ( البنك الوطني الجزائري BNA ، البنك الشعبي الجزائري CPA ، البنك الخارجي الجزائري BEA ، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR ، بنك التنمية المحلية BDL ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP ) بقيت تهيمن على القطاع حيث يتجمع لديها ما يقارب 90 % من الموارد وتمنح 95 % من القروض ويعود انخفاض حصة البنوك الخاصة إلى عدة عوامل ومنها:

- القطاع المصرفي الخاص قطاع حديث النشأة .

- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بقيت في حالة الانتظار والملاحظة للسياسة الإصلاحية المتبناة من الدولة الجزائرية عموما وإصلاح النظام المصرفي على الخصوص.

- تركيز القطاع المصرفي الخاص الوطني على تمويل عمليات التجارة الخارجية ذات الربح السريع أي تمويل الصادرات عوض تمويل تنمية المؤسسات.

* ثالثا: هيئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري

إن التنظيم الجديد للنظام المصرفي الجزائري الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية والذي يعتمد على قواعد السوق، يتطلب أن تكون هناك آليات وهيئات للرقابة على هذا النظام، حتى يكون عمله منسجما مع القوانين ويستجيب لشروط حفظ الأموال التي تعود في غالبها إلى الغير.

1/ لجنة الرقابة المصرفية:

ينص قانون النقد والقرض في مادته 143 على أنه : " تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة ".

وتتألف اللجنة المصرفية (1) من:

o محافظ بنك الجزائر رئيسا لها، ويعوضه نائبه في الرئاسة في حالة غيابه، أو من الأعضاء المذكورين أدناه.

o قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

o عضوان كفؤان في الشؤون المصرفية والمالية والمحاسبية يقترحهما وزير المالية ويتم تعيين الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي, وتعمل حتى يكون هناك احترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير، وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك, خاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره (2).

كما أن القانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات.

وعلى الرغم من أن اصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض, إلا أنه لا يجوز اعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الإقراض وتحصيل موارد البنك, بل ينبغي اعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لا تعرضه لأخطار كبيرة (3) .

وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيما يلي :

ü نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات؛

_____________________________

(1) المادة 144 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.

(2) المادة 154 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.

(3) محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، مرجع سبق ذكره, ص 146.

ü معامل السيولة؛

ü النسبة بين الأموال الخاصة والقروض؛

ü النسب بين الودائع والتوظيفات؛

ü توظيفات الخزينة؛

ü الأخطار بشكل عام.

وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية (1), وبمساعدة البنك الجزائري (2), كما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني اتجاه اللجنة المصرفية (3)، كما تهتم بضمان احترام البنوك لجميع قواعد الحذر في مجال متابعة البنوك لديونها و تصنيفها حسب درجة الخطر المستوجب (4) ، ووفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر.

وفي حالة مخالفة البنوك أو المؤسسات المالية لإحدى الأحكام القانونية أو التنظيمية يمكن للجنة المصرفية حسب المادة 156 من قانون النقد والقرض أن تقوم بإحدى العقوبات التالية:

§ التنبيه والتوبيخ؛

§ المنع من ممارسة بعض الأعمال وتقييد في ممارسة النشاط؛

§ التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا؛

§ إلغاء الترخيص بممارسة العمل.

كما يمكن للجنة المصرفية أن تقضي بدلا من العقوبات التأديبية وزيادة إليها عقوبة مالية لا تتعدى رأس المال الأدنى المتوفر لدى المؤسسة المعنية، وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ لتدخلها في ميزانية الدولة، كما يمكنها أن تضع قيد التصفية المؤسسات المالية والبنوك التي لم تعد مرخصة لها بممارسة العمل (5) .

ومن بين الأمثلة الحية التي اتخذتها اللجنة:

- سحب الاعتماد لـ: بنك الخليفة في 29 ماي 2003.

- قرار بعقوبة توقيف مؤقت اتجاه مسير " البنك التجاري والصناعي الجزائري "،وكذا عقوبة مالية لهذا البنك في سنة 2000.

_____________________________

(1) ، (2) ، (3) المواد 147، 148 و 150 على التوالي من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.

(4) التعليمة رقم 74-94 في 02 نوفمبر 1994 المتعلقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك.

(5) المادة 157 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.

ونشير في الأخير إلى أن قرارات اللجنة المصرفية قابلة للطعن خلال 60 يوما الموالية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين (1)، ويتم ذلك أمام مجلس الدولة.

2/ مركزية المخاطر:

بعد إلغاء مبدأ التوطين وظهور مصطلح " خطر القرض ", تقرر لحماية البنوك والمؤسسات المالية وتنظيم علاقتها مع زبائنها إنشاء مصلحة تهتم بذلك؛ فحسب المادة 160 من قانون النقد والقرض : " ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية ".

وتتضمن اللائحة 92-01 المؤرخة في 22 مارس 1992 والصادرة عن بنك الجزائر تنظيم مركز المخاطر وطرق عمله، وحسب المادة الأولى منها: يعتبر مركز المخاطر من بين هياكل بنك الجزائر، ويشكل في واقع الأمر هيئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما يتعلق بالمستفيدين من القروض البنكية ومؤسسات القرض الأخرى.

ولقد ألزم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية بالانخراط في مركزية المخاطر واحترام قواعد عملها احتراما صارما, وينبغي عليها في هذا الإطار أن تقدم تصريحا خاصا بكل القروض الممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين .

ولا يمكن للهيئة المالية أن تمنح قروضها مصرحا بها لدى مركزية المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى زبون جديد إلا بعد استشارتها، ومن الواضح أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى كشف وتدارس المخاطر المرتبطة بالقرض, ومنح البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الضرورية المرتبطة بالقروض والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة.

3/ مركزية عوارض الدفع:

لقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 92-02 المؤرخ في 22 مارس 1992 بإنشاء مركزية لعوارض الدفع , وفرض على كل الوساطة المالية الانضمام إلى هذه المركزية وتقديم كل المعلومات الضرورية لها، وتقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع؛ ومهمة مركزية عوارض الدفع في هذا المجال تتخلص في عنصرين هما:

_____________________________

(1) المادة رقم 146 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.

- تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسييرها, وتتضمن هذه البطاقية بطبيعة الحال كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض؛

- نشر قائمة عوارض الدفع وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين وإلى أية سلطة أخرى معينة.

4/ جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة:

وإذا كانت مركزية عوارض الدفع تهتم بتجميع المعلومات المرتبطة بمشاكل الدفع الخاصة بالقروض أو بأدوات الدفع, فإن جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة جاء ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع وهي الشيك، وقد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام 92-03 المؤرخ في 22 مارس 1992، ويعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين.

ويجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده أصلا أن يصرحوا بذلك إلى مركزية عوارض الدفع، حتى يمكن استغلالها وتبليغها إلى الوسطاء الماليين الآخرين، ويجب عليهم في هذا المجال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر للشيكات للزبون.

* المبحث الثالث: أهم التعديلات التي جرت على قانون النقد والقرض

لقد تلت قانون النقد والقرض مجموعة من النصوص التنظيمية تعد له وتتمه ولهذا فلقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى :

- المطلب الأول: إصلاحات 2001 ( الأمر 01-01 ).

- المطلب الثاني: إصلاحات 2003 ( الأمر 03-11 ) .

- المطلب الثالث: آليات الإصلاح في النظام المصرفي الجزائري.

* المطلب الأول: إصلاحات 2001 ( الأمر 01-01 )

لقد سبقت إصلاحات2001 عدة إصلاحات والتي نذكر منها:

· أمر رقم 95-04 المؤرخ في 20 أفريل 1995 الذي يكمل ويعدل النص التنظيمي رقم 91-09 المؤرخ في 14 أوت 1991 محددا قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية كما يعرف مصطلح رأس المال الخاص والمخاطر المحتملة.

· أمر رقم 96-07 المؤرخ في 03 جويلية 1996 الذي يحمل تنظيم وسير مركزية الحسابات ( CENTRALE DES BELANS ) المنشأة لدى بنك الجزائر، إن البنوك والمؤسسات المالية وكذا مؤسسات القرض الإيجاري تعتبر منخرطة في هذه المركزية وهي ملزمة باحترام قوانين العمل وتبليغ بنك الجزائر بالمعلومات المحاسبية والمالية للسنوات 03 الأخيرة الخاصة بالمؤسسات العملية لديها.

· الأمر 01/01 المعدل والمتمم لأحكام القانون 90-10 الصادر في 27/02/2001: بالرغم من اعتبار قانون النقد والقرض معلما هاما في الإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي وفي دعم السوق النقدية إلا أنه على المدى القصير بدى من الضروري التشجيع على توحيد سيادة الدولة ودعم الانضمام في السعي المؤسساتي، كذلك ضرورة تعزيز استقلالية السلطة النقدية، لذا تم سن الأمر الذي يمكن الهدف الوحيد منه يخص الجانب التنظيمي وذلك لبلوغ هدفين:

- التمكن من خلق الانسجام بين السلطة التنفيذية ومحافظ بنك الجزائر.

- الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدية قصد إرساء الاستقلالية النقدية وتحقيق الرابط الأمثل بين مختلف مكونات الصرح المؤسساتي، حيث قام هذا الأخير بالفصل بين مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقد والقرض: فتسيير البنك المركزي وإدارته يتولاه على التوالي محافظ يساعده ثلاثـة نواب محافظ ومجلس الإدارة ( بدلا من مجلس النقد والقرض ) ومراقبان (1) ، " مجلس الإدارة هو الذي يتكون من المحافظ رئيسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاثة موظفين سامين يعينهم رئيس الجمهورية (2) ", أما مجلس النقد والقرض فيتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية وهكذا صار عدد أعضائه عشرة بعدما كان سبعة.

والملاحظ أن رغم التعديلات التي جاء بها الأمر 01-01 إلا أنه لم ينقص من صلاحيات المحافظ حيث يبقى محافظا للبنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية.

· الأمر رقم 02-03 المؤرخ في 28 أكتوبر 2002 المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية والصادر عن مجلس النقد والقرض، هذا القانون ليس مجرد تقليد متبع لضمان الفعالية بل يعطي تعريف لدور مختلف الأعوان ومختلف المستويات حيث يترك لهم حرية غير مطلقة في ممارسة مسؤولياتهم كما يهدف إلى تحديد مستوى الرقابة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية تطبيقها خصوصا تحليل المخاطر وأنظمة مراقبتها وذلك من خلال مواده:

- مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية.

- التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات.

- نظام قياس مخاطر الصرف، نظام قياس مخاطر أسعار الفائدة وكذا نظام المراقبة ونظام مراقبة المعلومات والوثائق.

* المطلب الثاني: إصلاحات 2003 ( الأمر 03-11 )

إن الأمر 03-11 الصادر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض, يعتبر نصا تشريعيا يعكس بصدق أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي الجزائري, إذ أنه جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في القانون 90-10, مع التأكيد على بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها الأمر 01-01 , والتي تتمثل أساسا في الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي, حيث أنه في الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 03-11 المتعلق بإدارة بنك الجزائر, أشارت المادة (18) بكيفية تشكيل مجلس إدارة بنك الجزائر.

وتم كذلك توسيع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت المادة (62) الفقرة "ج" بتحديده للسياسة النقدية والإشراف عليها, ومتابعتها وتقييمها, ولهذا يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والقرضية, ويحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في السوق النقدية, ويتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى مخاطر الاختلال.

ولقد أوكلت للمجلس مهمة حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية في مجال المعاملات المصرفية وتدعيم التشاور والتنسيق مابين بنك الجزائر والحكومة فيما يخص الجانب المالي, وذلك من خلال:

_ إثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصادية والمالية.

_ إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الحقوق والدين الخارجي.

_ تمويل إعادة البناء الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تقع في البلد.

_ العمل على انسياب أفضل للمعلومة المالية (1) .

(1) بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، مرجع سبق ذكره، ص 31.
                                 * الخاتمة:
      لقد عملت الجزائر منذ الاستقلال النهوض بمختلف القطاعات خاصة منها الاقتصادية من اجل بناء اقتصاد قادر على تلبية جميع الاحتياجات لذلك أدركت سريعا احتياجها إلى نظام مصرفي فعال قادر على دفع وتيرة التطور الاقتصادي وعليه أقدمت الحكومة على تأميم البنوك الاستعمارية وإنشاء بنوك وطنية جديدة في ظل نظام التخطيط المركزي لكل القرارات الاقتصادية، وتحت ضغط التحولات الحاصلة آنذاك عملت الجزائر على تغيير نمط تسيير اقتصادها وذلك بالاتجاه نحو التفتح الاقتصادي وإصلاح نظامها المصرفي بما يتماشى مع التطورات الحاصلة خارجيا وداخليا وذلك عن طريق تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة المنظومة البنكية تماشيا مع اقتصاد السوق.
     وبالرغم من الجهود المبذولة من الدولة الجزائرية يمكننا القول أن القطاع المصرفي مازال يحتاج إلى إصلاحات ومجهودات أخرى حتى يتوفر الجو المناسب لتنمية قدرات البنوك الوطنية من اجل مواجهة المصارف العالمية الكبرى خاصة في ظل التطورات الحاصلة.