السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهصدر اول قانون البلدية في الجزائر سنة 1967 وكان متاثر بالمبادئ الاشتراكية والحزب الواحد
بعد سنة 1969 صدر قانون الولاية والملاحظ هنا ان القوانين بدات في النشوء من القاعدة الى القمة
وهذا لتدريب المواطنين وبعد المظاهرات والاظطرابات التي عرفتها الجزائر اكتوبر 1989 والذي جاء
بعد اصلاحات اهمها تبني المنهج الليبيرالي والتعددية الحزبية بناءا على هذا الدستور صدر قانون البلدية 08.90
والذي اخذ بالمبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد بحيث عرف هذا القانون
تغييرات جذرية واصلاحات عدة
الماخذ على القانون08.90 والتي ادت الى صدور قانون10.11
من المعلوم ان التنمية تنقسم الى التنمية الوطنية تتكفل بها الدولة وتنمية محلية تتكفل بها الولاية والبلدية
لذا حاول ق 08.90 جعل البلدية تساهم في التنمية المحلية وتلبية حاجات المواطنين
وهذا يمنحها صلاحيات عديدة ومتنوعة
فالبلدية تتدخل في جميع المجالات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ..وهذا امر حسن نظريا بحيث لم يكن متوفرا قبل هذا
لكن ما يعاب على هذا القانون انه لم يوفر للبلدية الوسائل الكافية والامكانيات اللازمة_ امكانيات بشرية :اطارات وكفاءات
وامكانيات مالية_ حتى تستطيع القيام بالتنمية المحلية و لتمارس صلاحياتها وتحقق اللامركزية الادارية بحيث لايكفي منحها الصلاحيات
دون الامكانيات فامكانيات البلدية الخاصة كانت قليلة جدا:محلات التجارية ملك للبلدية مطاعم فنادق اسواق مركزية
فالايجار والرسوم هم من يمولان البلدية واكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها من طرف الدولة في شكل مساعدات
وتخصص اغلب ميزانية البلدية لتسديد اجور الموظفين وعمال النظافة
وما يتبقى من ميزانية البلدية يبقى غير كافي للتنمية المحلية
لذا ظهرت عدة اصوات تنادي بضرورة تنظيم اصلاح جبائي بمعنى بعض رسوم وضرائب تدفع لميزانية البلدية
بدلا من ميزانية الدولة حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها باستقلال عن الدولة
فلكي تستقل يجب ان تكون لها موارد مالية خاصة بها
فتموين الدولة يعني انها ستراقبها بشدة وهذا له تاثير سلبي على اللامركزية و استقلالية البلدية
-المواطن في ظل القانون لا يشارك في تسيير شؤون البلدية الا عن طريق ممثليهم-المنتخبين البلديين- أي يشارك بطريقة غير مباشرةفقط
-اشكال اخر طرح حول التعددية الحزبية بحيث لا يوجد انسجام داخل المجالس ش ب *صراعات سياسية بين الاعضاء كان لها اثر سلبي
سير المجلس فبعض المجالس لا تجتمع واذا اجتمعت لا تخلو مداولاتها من الصراعات مع ان المصلحة المحلية يجب ان تتغلب على المصلحة السياسية
للاعضاء لان هذا الاخير بعد انتخابه لا يمثل الحزب بل يمثل البلدية و يجب ان يعمل من اجل مصلحة البلدية ومواطنيها
-كانت هذه بعض الثغرات والنقائص التي تشوب ق 90.08 والتي جعلت منه لا يتماشى مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية للدولة لذا بدات ضرورة اصدار قانون جديد يتوافق وهذه المعطيات و يعالج هذه النقائص و الثغرات
لهذا صدر ق10.11 قصد تحقيق المصلحة العامة المحلية للمواطن وتحقيقا للتنمية المحلية
موضوع: بحث عن الوصاية في المجالس المحلية الولاية و البلدية 
الأربعاء يناير 22, 2014 2:59 pm
